ملخص الانظمة الدستورية الكبرى المقارنة PDF (تلخيص لجميع الانظمة),Uploaded by
Webكتاب الفكر الجمهوري هو كتاب سياسي فلسفي يتحدث الكاتب عن الافكار والمبادئ التي تقوم عليها الدولة الجمهورية ويتبحر في مفهوم النظام السياسي الجمهوري وتطبيقه على المجتمع المدني ويقارن الكاتب Webيعرف النظام الجمهوري بأن رئيس الجمهورية ينتخب في أوقات دورية، وهو أقرب النظم إلى المبادئ الديمقراطية لأن الإرادة الشعبية تكون المرجع النهائي في اختيار رئيس الدولة Webالنظام الاجتماعي [تعديل] اللغة: العربية: الصفحات: حجم الملف: ميجا بايت: نوع الملف: pdf: تاريخ الإنشاء: 20 مايو ترتيب الشهرة: , رقم 1 هو الأشهر! رابط مختصر: نسخ: المزيد من الكتب مثل هذا ... read more
تعريف النظام الجمهوري. تمت الكتابة بواسطة: رزان صلاح آخر تحديث: ١٤:٣٢ ، ١٧ سبتمبر ٢٠١٩. ذات صلة ما هو النظام الديمقراطي تعريف النظام بحث حول النظام البرلماني تعريف النظام السياسي محتويات. هل كان المقال مفيداً؟ نعم لا. X رائع! توجيه التعليمات للوزراء وتنسيق أعمالهم سواء تعلق الأمر بإعداد مشاريع أو برامج أو تنفيذها أو تنسيق النشاطات المختلفة لإنجاز العمل الحكومي بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. رئاسة الدفاع على أن تكون نشاطاته متكاملة مع رئيس الجمهورية الذي يترأس القوات المسلحة تنفيذ القوانين، فإذا كان رئيس الجمهورية هو الذي يتولى إمضاء القوانين و المراسيم و الأوامر في اجتماع مجلس الوزراء، فإن هناك نوعا آخر من القوانين ظهرت في ظل الدستور وهي مراسيم تنظيمية يتخذها رئيس الجمهورية خارج اجتماع مجلس الوزراء ، وخارج هذا الاختصاص فرئيس الحكومة هو من يمارس السلطة التنظيمية ، وهو ما ينطبق على التعيينات في الوظائف العسكرية و المدنية فكل ما تم داخل مجلس الوزراء يكون الرئيس الجمهورية وما سواه يتولاه الوزير الأول. كما يساعد الوزير الأول رئيس الجمهورية في رئاسة اللجان الدفاعية التي يترأسها، وقد يرأس مجلس الوزراء اذا تعذر ذلك على رئيس الجمهورية بشرط أن يكون مفوضا بذلك و وجود جدول أعمال من جهة أخرى، وفي سبيل السير الحسن فإن الدستور وضع تحت تصرف الوزير الأول وسائل لذلك وهي :.
اللجان الحكومية : و تضم عددا محدودا من الوزراء لدراسة وضع السياسة الحكومية قيد التنفيذ، وهي على نوعين دائمة و مؤقتة منظمة بموجب مراسيم. ديوان رئيس الحكومة : و يضم اقرب مساعديه المباشرين والأمانة العامة للحكومة التي تتولى المهام الإدارية دون السياسية. اللجان المتخصصة : و هي أجهزة و وسائل في يد الوزير تساعده على أداء مهامه. هكذا يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية عن طريق إصدار المراسيم و يقوم بالمهام الموكلة إليه حكوميا كما يقترح على رئيس الجمهورية إقالة أو تعيين أحد أعضاء الحكومة، ويقوم بتعيين الموظفين في الوظائف المدنية والعسكرية إلا التي تعتبر حكرا على رئيس الجمهورية، كما يقوم بتقديم توصيات لرئيس الجمهورية في وقت اتخاذ القرار ، ويقوم بتقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان باسم الحكومة وله الحق وحده في طرح الثقة أمام الجمعية الوطنية ويتولى عرض دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية. نشير أولا إلى أن القيمة القانونية لكل من السلطة التنفيذية والتشريعية ليس بنفس الدرجة في النظام الفرنسي بمعنى أن القواعد القانونية المخالفة والأقل درجة تظل في مرتبة أدني والقانون لا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بنص تشريعي مساو له في القوة ، والقاعدة العامة أن القانون هو أسمى تعبير عن الإرادة العامة " والدستور الفرنسي ينص على أن ليس هناك سلطة أعلى من سلطة القانون " لكن مع دستور جاءت مفاهيم مغايرة للمفاهيم السابقة حيث أصبح الحديث ممكنا عن تراجع سمو القانون ، ومعناه العملي أن الحكومة أصبحت ذات ولاية على الكثير من المجالات كانت من اختصاصات البرلمان ، هذا التطور أدى إلى تقلص دور البرلمان وهيمنته الدستورية وأصبح الرئيس مشاركا في مجالات أساسية لم تكن معروفة قبل التعديل الدستوري ل ، هذه التغيرات أملتها ظروف الحياة السياسية الفرنسية لما بعد سنة فالبرلمان في ظل الجمهورية الخامسة يتكون من مجلسين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وينتخب الأول بالاقتراع المباشر والثاني بالاقتراع العام غير المباشر.
للبرلمان الفرنسي اختصاصات واسعة و فعلية خاصة منها في المجال التشريعي و المالي. ويمكن القول بأن اختصاصات البرلمان الفرنسي محددة واختصاصات الحكومة عامة هي كل ما عدا تخصصات البرلمان ، ويقوم المجلس الدستوري بمهمة الرقابة على توزيع التخصصات بين السلطتين ، والإقرار بعدم دستورية قانون معين ، والحيلولة دون نشره وتطبيقه. اتبع النظام الفرنسي في مجال البرلمان نظام ازدواجية المجلسين و هما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ و هما يختلفان عن بعضهما في مجال التشكيل و الاختصاص. وهي الغرفة الأولى ، يتم انتخاب أعضائها على دورتين ، ويمثلون فرنسا و مقاطعات المستعمرات ما وراء البحار والجالية الفرنسية بالخارج ، تتكون من نائبا يتم انتخابهم بواسطة الاقتراع العام المباشر المدة خمسة أعوام قابلة للتجديد إلا في حالة انقضاء الفصل التشريعي قبل موعده بواسطة حل البرلمان المادة 24 من الدستور وفي هذا الحالة لا يمكن اتخاذ قرار جديد بحل البرلمان في العام التالي على إجراء هذه الانتخابات ، و يتم انتخاب النواب وفقا لنظام التصويت بالأغلبية في جولتين.
ومن بين اختصاصات الجمعية العامة :. ينتخب بالاقتراع غير المباشر وينتج عنه تمثيلية للمجالس البلدية والغرف المهنية والمقيمين بالخارج وينتخب لمدة 3 سنوات مع تجديد جزئي كل ثلاث سنوات وهو غير قابل للحل كما هو بالنسبة للجمعية الوطنية وينتخب بعد كل تجدید جزئي ، ويتم اجتماع البرلمان بغرفتيه في دورتين عاديتين كل سنة ، أكتوبر و أبريل ، ويمكن للبرلمان الانعقاد في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير الأول أو بطلب من أغلبية الجمعية الوطنية لبحث جدول أعمال محدد. تحقيق الاستقلال برلماني في مواجهة السلطات الدستورية للجهاز التنفيذي. عمل دستور على تأكيد قوة قواعد كثيرة منها عدم إمكانية الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة والوظائف العمومية الأخرى لضمان استقلاليته البرلماني في مواجهة الاجهزة الادارية باستثناء الموظفين لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ، نواب منطقة الالزاس واللورين ، أساتذة التعليم العالي ، وكذلك تنظيم قواعد المسؤولية البرلمانية حماية البرلماني من التهديدات فلا يجوز اعتقاله أو القبض عليه أو محاكمته بسبب أرائه أو تصويته ، وهي حصانة مطلقة طيلة عمله النيابي حماية من الملاحقات التعسفية التي قد تطاله.
يملك رئيس الجمهورية الحق في دعوة البرلمان للانعقاد في دورات غير عادية كما هو الحال في فرنسا على أن يكون ذلك بحكم القانون و مرسوم قانوني ، و للرئيس الفرنسي الحق في حل الجمعية الوطنية من خلال التشاور مع رئيس مجلس البرلمان كما لرئيس السلطة التنفيذية حق الإعتراض على القوانين التي يصدرها البرلمان بموجب المادة 10كما أنه يحق لرئيس الجمهورية تجاوز البرلمان ومخاطبة الشعب مباشرة في مسائل التشريع ، وبذلك يستطيع رئيس الجمهورية إصدار قانون دون عرض على البرلمان. كذلك يتم اختيار أعضاء الحكومة من طرف رئيس الجمهورية وهي لا تستطيع البقاء في الحكم إلا إذا ظلت تحظى بثقة الرئيس ، و للرئيس حرية اختيار الوزراء كما يستطيع انتقاؤهم من خارج البرلمان ، كما أن الرئيس ملزم باختيار رئيس الوزراء الذي تتقبله الأغلبية البرلمانية ، و رئيس الوزراء هو الرئيس الأول الأعلى للإدارة إذ يقوم بتعيين الموظفين في الوظائف المدنية و العسكرية بتفويض من الرئيس كما أنه لا يمكن الرئيس الجمهورية إنهاء مهمة رئيس الوزراء إلا بتقديم استقالته وليقع نوع من التعاون بين الحكومة والبرلمان فإنه من اللازم متابعة و مراقبة كل منهما الأعمال الأخر ، والجهاز التشريعي يحصل من الحكومة على الايضاحات والشروحات الأساسية لطرق تسييره وإدارته للشؤون العامة عن طريق التصريحات أو الاعلانات الصادرة عن الحكومة أو عن طريق الاسئلة المطروحة على الحكومة في البرلمان وعن طريق المناقشات التي تتخلل جلساته.
جاء في المادة 66 من الدستور الفرنسي أن" السلطة القضائية، حارسة الحرية الفردية" ، و تعتبر التجربة القضائية الفرنسية من أكثر التجارب نجاحا و أقربها إلى تطبيق القانون حيث تتسم بالاستقلالية التامة و الحرص الكبير من على أداء الدور المنوط بها وهي منظمة وفقا لتمييز أساسي بين المحاكم القضائية المكلفة بتسوية النزاعات بين الأفراد، من جهة، والمحاكم الإدارية للبت في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة، من جهة أخرى. و يمارس السلطة القضائية قضاة مستقلون يتمتعون بالحماية القانونية اللازمة، و تعتبر الأحكام القضائية النهائية، أوامر تنفيذية صارمة وجب على كل تنفيذها كل حسب اختصاصه و نطاق مسؤوليته و نميز في القضاء الفرنسي بين ثلاثة أنواع من القضاء : القضاء المدني والقضاء الجنائي والقضاء الإداري ، ولم يعد هنالك وجود للقضاء العسكري في فرنسا، وتتشكل الهيئات القضائية العليا من مجلس شورى الدولة ومحكمة النقض وديوان المحاسبة وهناك من يضيف المجلس الدستوري.
المحاكم المدنية : و هي المحاكم الخاصة بالقضايا المدنية وتنقسم الى عدة اختصاصات و تتمثل في: محاكم الحق العام ، والمحاكم المتخصصة : المحكمة الابتدائية، والمحكمة التجارية، ومحكمة قضايا الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي يحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال ، ثم المحاكم الجزائية التي تختص بالجرم بمستوياته الثلاثة:. المخالفات : التي تبت فيها محكمة الشرطة. الجنح : التي تبت فيها محكمة الجنح. الجرائم : التي تبت فيها محكمة الجنايات. وهناك أخيرة محكمة خاصة تبت في النزاعات المدنية والجزائية على حد سواء وهي محكمة الأطفال. وتبقى محكمة النقض أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ، بينما يحتل مجلس شورى الدولة قمة المحاكم الإدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائيا في قانونية الإجراءات الإدارية، كما يمثل أيضا هيئة استشارية تقوم الحكومة باستشارتها فيما يتعلق بمشاريع القوانين وبعض مشاريع المراسيم.
هناك مزايا وعيوب للنظام شبه الرئاسي. من خلال كل ما درسناه من معالم التسيير المؤسساتي في النظام شبه الرئاسي و كذا توزيع السلطات و العلاقة بينهما ، يتضح لنا أن هذا النظام حاول التوفيق بين النظامين الرئاسي والبرلماني واعتمد لنفسه ميزات الهدف منها تحقيق البرامج الحكومية مع مراعاة رقابة رئيس الجمهورية ، و لقد اتجهت العديد من الدول لتبنيه رغم صعوبة تطبيقه ، لكن الكثير من هذه الأنظمة تحولت إلى شبه دكتاتوريات ، في ظل سلطة الرئيس الفعلية ، و كثيرا ما استعمل هذا النظام كغطاء للاستبداد و الحكم الانفرادي. عرف المغرب أول دستور سنة الذي أسس لنظام الملكية الدستورية ، وقد عرف عدة مراجعات سنة و و و ثم وفكرة الملكية الدستورية ترجع إلى زمن بيعة الملك عبد الحفيظ بهدف إشراك ممثلي الأمة في توجيه السياسة العامة إلى جانب السلطان ، بالرغم من فرض الحماية سنة لكن الفكرة ستأخذ مجراها في زمن الملك محمد الخامس ، و هكذا تطورت الملكية الدستورية عبر أربعة مراحل الأولى الإرهاصات وتتمثل في محاولة النخبة استنهاض الامة لمواجهة الغزو الاستعماري الفرنسي قبل سقوط المغرب في الحماية الفرنسية سنة ، ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة المخاض التي امتدت من إلى ، ثم مرحلة الارساء من إلى أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة التبلور والتي بدأت منذ شكل الملك عبد العزيز سنة مجلس الاعيان لمواجهة الضغط الاستعماري وضم 15 عضوا كلفه بالمفاوضات مع الوفد الفرنسي في شأن الإصلاحات التي كانت تنوي فرنسا إدخالها على المغرب واعتبر علال الفاسي جلس الاعيان نواة صالحة للتطور الدستوري المنشود.
أدركت النخبة الوطنية أنه لا يمكن مواجهة الاستعمار إلا بيد واحدة بين المجتمع والدولة والذي لا يمكن تحققه إلا بإقرار مبدأ سيادة الأمة والشوری بمعنى إعادة بناء السلطة على أساس عصري عوض بناء السلطة على أساس الحكم الفردي المطلق ، وهكذا طالب محررو بيعة السلطان عبد الحفيظ سنة بإخراج المستعمر من المغرب ثم على المستوى الداخلي إحياء الشوری وفصل القضاء عن السلطة الادارية ، واعتبرها علال الفاسي عقدا اجتماعيا بين الملك والشعب بإخراج المغرب من الملكية المطلقة والحكم المطلق إلى ملكية دستورية فلم يعد من حق الملك إبرام أية عهود سواء تجارية أو مدنية إلا بالرجوع إلى الشعب والمصادقة عليه. ثالثا : المذكرات الاستعمارية. عرفت الثورة الحفيظية إلى جانب البيعة المشروطة عدة مذكرات دستورية بعضها رفع إلى السلطان وبعضها تم تداوله بشكل محدود، وأهم هذه المشاريع مشروع لسان المغرب وغيره وتجمع كلها على ارتباط السيادة الوطنية وإصلاح جهاز الدولة عن طريق تبني دستور جديد ولكن وإن لم تطالب البيعة الحفيظية السلطان عبد الحفيظ بإصدار دستور للبلاد فإن لسان العرب طرح في ديباجته إلى التحرر من المستعمر الفرنسي ومنح الامة دستورا ومجلس نواب.
كان حزب الاستقلال أول من طالب في عريضته المشهورة بيان الاستقلال بربط السيادة والدستور لإحداث نظام سياسي شوري وقد كان محمد حسن الوزاني سباقا للمطالبة بالدستور ، لأن المشكلة المغربية لها حل خارجي وهو الاستقلال وحل داخلي وهو الدستور والديمقراطية. غير أن ملابسات النضال الوطني ضد الحماية سيرجئ المشكل الدستوري لما بعد الاستقلال حيث ستمتد هذه المرحلة إلى غاية التي ستعرف تأسيس المجلس الوطني الاستشاري ثم مجلس الدستور. وهو مجلس لا يملك أي سلطة تشريعية أو تنفيذية ويضم 76 عضوا يمثلون مختلف الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد تم تشكيله بناء على ظهير ملكي إلا أن مهمته أنهيت في وقد مارس فقط نوعا من المراقبة على الحكومة وقدم توصيات لها. بعد انسداد الأفاق أمام المجلس الوطني الاستشاري تم تشكيل مجلس الدستور سنة وكلف بإعداد دستور للبلاد وضم 78 عضوا معينين من طرف الملك غير أن عمره لم يطل بسبب خلافات داخلية ووفاة المرحوم محمد الخامس سنة في خطاب الملك محمد الخامس سنة بعد استقالة حكومة أحمد بلافريج ، حدد فيه خطوات بناء الصرح الديمقراطي للمغرب وهو الانتقال من الجهاد الأصغر وهو الاستقلال إلى الجهاد الأكبر وهو البناء الديمقراطي وقد قرر سيادة الشعب وفصل السلطات وتأسيس نظام ديمقراطي ومشاركة المؤسسات الدستورية في السلطة التشريعية.
وقد صدر بعد وفاة المغفور له محمد الخامس في عهد الملك الحسن الثاني وقد كان مقدمة الدستور حيث نص على أن المغرب يسير في طريق بناء الملكية الدستورية. غير أن المراجعة الدستورية سنة و شكلت إجماعا وطنيا غيرت من الملامح العامة للنظام السياسي المغربي ليطرح التساؤل هل سيتحول إلى نظام جمهوري أم إلى نظام ملكي برلماني. تميزت هذه المرحلة بإرساء الملكية الدستورية بالمغرب وذلك بإصدار دستور للبلاد من طرف الملك وطرحه على الاستفتاء الشعبي الذي استجاب له بنسبة 84 في المائة الشيء الذي أضاف شرعية جديدة إلى الشرعية التاريخية والدينية وتبني تقنيات حديثة فيما يخص هيكلة السلطة التنفيذية والتشريعية وإحداث رقابة دستورية إلا أن المؤسسة الملكية عرفت سموا متزايدا بالنظر الباقي المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان و رقابة دستورية. بناء على الفصل 19 الذي يحدد منطق القانون الدستوري المغربي حيث نص على أن الملك أمير المؤمنين ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها وحامي حمى الملة والدين والساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات واستقلال البلاد وحوزة المملكة والممثل الأسمى للأمة " فلا استقلالية ولا تقسيم للسلط على هذا المستوى لأن الملك هو منبع السلطة.
الملك له السلطة التنفيذية ، فهو من يعين الحكومة ويقيلها وهي تابعة له ولا وجود للمسؤولية الوزارية لأن البرلمان يناقش فقط البرنامج الحكومي ولا صلاحية له في التصويت بالثقة على برامجها ، وقد أخذ دستور بنظام الغرفتين ثم ألغاها دستور وللملك ضمن سلطاته التشريعية أن يفتتح أشغال البرلمان في دورتيه الخريفية والربيعية ويوجه خطابا توجيهية للبرلمان وهي خطبة لا تناقش بتاتا ولا تطرح للتصويت داخل البرلمان ويمكن للملك حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة وللملك حق استفتاء الشعب مباشرة ، كما أن الملك يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المحكمة العليا للعدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وهي الصلاحيات المرتبطة بإعلان حالة الاستثناء فيتخذ ما يراه الملك مناسبا وتتوقف المؤسسات الدستورية عن العمل مؤقتا ريثما تزول حالة الطوارئ.
هي حكومة صاحب الجلالة ، وهي المسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان ، و هو من يملك حق سحب الثقة من الحكومة وليس البرلمان فمصدر السلطة ليس البرلمان باعتباره ممثل الشعب بل مصدر السلطة هو الملك فهو من يعينها وهو الذي يقيلها أفرادا وحكومة فلا وجود لرئيس الوزراء بل هو الوزير الأول فقط ، وبهذه الصفة تتمتع الحكومة بصلاحية اقتراح مشاريع القوانين على البرلمان ، لكن العلاقة حسب دستور تتميز بعدم التوازن فالحكومة يمكنها أن تدفع بعدم قبول مشروع قانون بينما يمكن لا يمكن ذلك لمجلس النواب ، ويمكن تجاوز مجلس النواب إذا رفض مشروع القانون و عرضه على مجلس المستشارين وإقراره في نهاية الأمر ثم يظل الأمر نهاية في يد الملك والواقع أن الحكومة هي المشرع العادي في ظل دستور بينما كان البرلمان مشرعا استثنائيا.
ويضم غرفتين ، الأولى مجلس النواب وينتخب بالاقتراع العام المباشر والثانية مجلس المستشارين وينتخب بطريقة غير مباشرة، ورغم أن صلاحياتهما متماثلة حسب دستور ، لكن هذا الدستور کرس سلطة الملك وتبعية كل المؤسسات له لأنه مصدر كل السلط. حصل دستور على إجماع وطني من خلال استجابة الملك لمطالب الكتلة الديمقراطية المتكونة من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي والتقدم والاشتراكية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، حيث أضحت الملكية الدستورية خيارا لا رجعة فيه من جميع الأطراف السياسية وتولدت ثقافة التراضي أما على مستوى الدستور فقد تم إقرار حقوق الإنسان وتوسعت سلطات البرلمان وأحدث المجلس الدستوري عوض الغرفة الدستورية إلى جانب إحداث مجالس عليا للاقتصاد والتعليم والدفاع والإعلام والأمن يعين الملك أغلب رؤسائها. احتفظ الملك في دستور ما بعد بما أثبتته الدساتير السابقة حيث لم تنقص من صلاحياته شيء. الملك يعين الوزير الأول وباقي الوزراء باقتراح من الوزير الأول وللملك أن يعفيهم من مهامهم ويعفي الحكومة أيضا ، ولم يكن الملك ملزما بتعيين الوزير الأول من الحزب الفائز بل يعينه باختياره الشخصي من أي طيف سياسي والحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان ويلزم الحكومة كسب ثقة البرلمان ومجلس النواب له الحق في التصويت على البرنامج الحكومي فمسؤولية الحكومة أصبحت مزدوجة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
تعديل بنظام الغرفتين بنفس الصلاحيات ، وأعطاه الحق في إنشاء لجان تقصي الحقائق وجمع المعلومات حول واقعة معينة اطلاع المجلس على النتائج ، إعلان الحقوق الفردية والجماعية. لم تحدث أي تغييرات مهمة على علاقة الحكومة بالبرلمان على مستوى توازن السلط إلا فيما يتعلق بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان ومسؤولية الوزير الأول على تنفيذ القوانين. وعلاقة الحكومة بالبرلمان هي التي تبرز لنا مدى التوازن الحاصل بين السلطتين حيث يظهر سمو سلطة على أخرى. أحدثت سنة عن طريق الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إلى جانب الغرف الأربع غير أن دستور حول الغرفة إلى مجلس دستوري. عرفت الغرفة الدستورية تطورات في ما يخص تشكيلها ولم تعرف أي تطورات في ما يخص صلاحياتها ، ولم يقع أي تغيير في تشكيلتها في دستور ما عدا الزيادة في عدد أعضائها حيث زاد من 4 إلى 5 ، واختصاصاتها على نوعين قضائية واستشارية ، قضائية وهي الرقابة الدستورية والنظر في النزاعات الانتخابية والبث في دستورية القوانين التنظيمية والتشريعية والنظام الداخلي للبرلمان وصحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وصحة عمليات الاستفتاء والبث في الخلافات بين الحكومة والبرلمان.
أما الاختصاصات الاستشارية فتتجلى من خلال موافقة الغرفة الدستورية على تغيير قانون بمرسوم. وهكذا فالغرفة الدستورية تمارس رقابة قبلية وهي رقابة قضائية ثم الرقابة الدستورية فلا يجوز إصدار أو تطبيق أو نص يخالف للدستور ، لكن دستور استبدل الغرفة الدستورية بجهاز مستقل قائم الذات وهو المجلس الدستوري. ورث هذا المجلس اختصاصات الغرفة الدستورية غير أن الجديد هو فيما يخص توسيع حق إحالة القوانين قبل تنفيذها وصلاحيات المجلس النظر في صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء ، مراقبة القوانين وتمارس قبل إصدارها. فهي صلاحيات قضائية واستشارية ، قضائية وهي منع صدور أي قانون يخالف الدستور وقراراته لا تقبل الطعن وأحكامه نهائية تلزم كل السلطات العامة والجهات الادارية والقضائية ، وقضائية : وهي مراقبة القوانين ومراقبة سلامة الانتخابات والرقابة على القوانين. فهي ملزمة وقبلية فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية والقانون الداخلي للبرلمان.
هو كسابقيه لسنوات و و و و دستور مكتوب جامد ، وضع عن طريق الاستفتاء الشعبي العام ، ويحدد شكل المغرب في دولة بسيطة ، ولا يعتبر ذلك منافيا المبادئ للامركزية الإدارية والجهوية المتقدمة واختصاصات السلطات المحلية المنتخبة مما يؤكد على الصفة الموحدة للدولة المغربية. يؤكد دستور في تصديره على مبادئ أساسية وغير مسبوقة في الدساتير السابقة كخيار المغرب الذي لا رجعة فيه وهو بناء دولة ديمقراطية يسودها القانون والحقوق وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة والمساواة وتكافؤ الفرص والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ، والتأكيد على طابع الدولة الاسلامي وصيانة تنوع الهوية الافريقية الأندلسية الامازيغية العربية الصحراوية والعزم على مواصلة العمل على تحقيق السلام العالمي والأمن في العالم والالتزام على بناء المغرب العربي ، تقوية العلاقات مع أفريقيا لا سيما الساحل ، ربط العلاقات مع دول المتوسط ، تقوية العلاقات الدولية الثقافية والاقتصادية مع كل بلدان العالم ، مكافحة التمييز العنصري بسبب اللون أو الجنس ، احترام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. وأكد هذا التصدير أنه جزء لا يتجزأ من الدستور.
كما أكد على أن نظام الحكم في المغرب هو ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية قائمة على أساس فصل السلط وتعاونها والمواطنة التشاركية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتبنى الدستور أيضا مبدأ سيادة الأمة تمارسها عن طريق الاستفتاء العام وبصفة غير مباشرة عن طريق ممثليها بالاقتراع الحر النزيه. وأهم ما ميز دستور هو اعتباره آلية تعاقدية لتحقيق تحول ديمقراطي للمغرب لأنه. ينص الفصل الأول من دستور على أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية ، ورئيس الدولة هو الملك ، ويتمتع بمجموعة كبيرة من الاختصاصات والسلطات الأساسية والتي يباشرها في الحالات العادية والاستثنائية وينص الفصل 23" شخص الملك مقدس ولا تنتهك حرمته " مما يترتب عنه قاعدة أساسية هي أن الملك غير مسؤول أمام البرلمان ولا يمكن للبرلمان أن يحاسبه ، والحكومة وحدها من يمكن مسائلته أمام البرلمان وأمام الرأي العام ، فالملك لا يحاسب.
تنقسم الاختصاصات والمهام التي يقرها الدستور للملك إلى قسمين : الأولى التي يباشرها في الظروف العادية والثانية التي يباشرها في الظروف الاستثنائية. ومن أهم الأمور قاطبة في هذا المجال التمييز بين عهدين دستوريين ، عهد أسست له دساتير دساتير — - - — وعهد جديد انبثق عن دستور يوليوز. المكلفين بتطبيقها. في حال خطر يهدد الدولة أو المؤسسات الدستورية يعلن الملك حالة الاستثناء بظهير شريف ويوجه خطابا للأمة ويتخذ بذلك جميع الصلاحيات والإجراءات للدفاع عن الوطن ولا يحل البرلمان. فتتوقف المؤسسات الدستورية وتعطى للملك سلطات واسعة وذلك بشرطين : الدفاع عن الوطن - إرجاع السير العادي للمؤسسات الدستورية.
يؤكد دستور أن عرش المغرب ينتقل بالوراثة وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الأكبر سنا من أبناء الحسن الثاني ثم إلى أقربائه الذكور إن لم يكن ابن للملك ، ويكون ولي العهد بالغ سن الرشد في سن 16 سنة وفي حالة عدم بلوغه سنة 16 يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء مراجعة الدستور. وهو هيئة استشارية تعمل بجانب الملك حتى يدرك سن 20 سنة ويتكون من الرئيس الأول للمجلس الاعلى ومن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي لمدينة الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك ويحق لهذا المجلس ممارسة مهام الملك و يرأسه أقرب أقرباء الملك من جهة الذكور و تم نقله بعد إلى رئيس المجلس الاعلى. أكد دستور على الفصل بين السلط في إطار ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية ملكية مواطنة ضامنة لأسس الأمة وتزاول مهام سيادية وتحكيمية :. وعليه فقد تم تقسيم الفصل 19 من دستور 96 إلى جزأين وهما الفصل 41 و 42 : فالفصل 41 يؤطر صلاحيات الملك الدينية باعتباره أمير المؤمنين و رئيس المجلس العلمي حيث تم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية.
أما الفصل 42 فيحدد الصلاحيات الدستورية للملك الذي يعلو فوق كل انتماء ويمارس المهام السيادية والضمانية والتحكيمية الواردة في هذا الفصل ، هذه الاختصاصات ذات الطبيعة السياسية تمارس في حدود فصول الدستور بمقتضى ظهائر ، هذه الظهائر متصلة بالصلاحيات الدينية وتعيين مجلس الوصاية ورئيس الحكومة و الوزراء وإعفائهم وحل البرلمان أو أحد مجلسيه وتعيين القضاة واعلان حالة الطوارئ وتعيين ستة أعضاء من المحكمة الدستورية وعرض مشروع مراجعة الدستور. وعليه فدستور يقيم هندسة جديدة للاختصاصات الملكية وفق التصور التالي :. أما الصلاحيات الاستثنائية فقد تبنى دستور نفس مفاهيم الدساتير السابقة أما مجلس الوصاية فيرأسه رئيس المحكمة الدستورية ويتكون بالإضافة إلى ذلك من رئيس مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والأمين العام للمجلس العلمي وعشر شخصيات يعينهم الملك.
نميز بين عمله في دساتیر ما قبل وفي ظل دستور ، ففي العهد السابق ينص دستور على أن البرلمان يتكون من مجلسين ، مجلس النواب ومجلس المستشارين وأن أعضاءه يستمدون نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه وقد كان معمولا بنفس الغرفتين في دستور وتوقف العمل بالغرفتين في دستور و ثم رجع العمل بهما في دستور ولمدة 5 سنوات بالنسبة لمجلس النواب و 9 سنوات لمجلس المستشارين. أما الموقع الدستوري الجديد للمؤسسة التشريعية فأهم ما يميزها هو أن المغرب أصبح له برلمان قوي ذو اختصاصات مدعمة يمارس وفقها السلطة التشريعية بالتصويت على القوانين ومراقبة الحكومة وتقييم سياستها العمومية ، وقد خول للغرفة الاولى مكانة الصدارة الذي له الحق لوحده في وضع المسؤولية الحكومية على المحك أما الغرفة الثانية المتكونة من 90 عضوا على الأقل و على الأكثر ذو طابع ترابي مع تمثيلية نقابية ومهنية. وقد تقوى دور البرلمان في إرادة المشرع الدستوري من خلال تبني آليات ناجعة للمراقبة مع إضفاء طابع المرونة على شروط النصاب الضرورية لأعمالها ، ملتمس الرقابة ، لجان التقصي الإحالة على المحكمة الدستورية، طلب عقد دورات استثنائية.
وهم عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات ولا يمكن أن يترشح أصحاب الوظائف التالية : القضاة ، العمال ، الكتاب العامون للعمالات ، الخلفاء للعمال ، الباشوات ، القواد ، خلفائهم ، شیوخ ، مقدمون ، عسكريون ، درك ، شرطة ، قوات مساعدة ، وحتى داخل أجل سنة من خروجهم من الخدمة ، كما تتنافى صفة برلماني مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو المجلس الاقتصادي أو الاجتماعي ، كما لا يمكن الجمع بين عضوية المجلسين ، ويتم انتخاب رئيس مجلس النواب في بداية الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من تلك الفترة لما تبقى من ولاية المجلس. وعدد أعضاء مجلس النواب في انتخابات نونبر هو عضوا ، ويعقد جلساته في دورتين سنويا ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى ، وإذا استمرت جلسات مجلس النواب 4 أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم. التصويت على القوانين ، مراقبة الحكومة ، تقييم السياسات العمومية ، المصادقة على مراسيم الحكومة ، قانون المالية ، التقدم بمشاريع القوانين سواء من البرلمانيين أو رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب.
يلاحظ أن هناك توازن بين سلطة الحكومة والبرلمان ويمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية. ينص الفصل 64 من دستور على أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته ما عدا إذا كان يجادل في النظام الملكي أو الدين الاسلامي أو يخل بالاحترام الواجب للملك. حاصل القول أن مجال عدم المسؤولية البرلمانية يقتصر على ما يبديه النواب من أفكار داخل المجلس ولجانه حيث أن تلك الأفكار قد تكون موضوع مسائلته إذا تم الإدلاء بها خارج المجلس ولجانه وكانت تحتوي على ما يعاقب عليه قانونا ، فالبرلماني في هذه الحالة لا يستفيد من الحصانة البرلمانية.
يختص بالقانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة في الدستور بالتشريع في الميادين التالية : الحقوق والحريات ، الاسرة ، الصحة ، الاعلام ، العفو ، الجنسية ، الجرائم المسطرة المدنية ، المسطرة الجنائية ، النظام العام للوظيفة العمومية ، الضمانات الممنوحة للعسكريين ، نظام الأمن ، نظام الجماعات الترابية ، نظام الانتخابات ، النظام الضريبي ، نظام الجمارك ، الالتزامات والعقود ، نظام التكنولوجيا ، التعمير وإعداد التراب الوطني ، تأميم المنشآت ونظام الخوصصة ، إضافة إلى قوانين تؤطر الأهداف الاساسية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تقتضي قواعد الديمقراطية جعل ممثلي الشعب طرفا أساسيا في كل ما يتعلق بمالية الدولة من حيث مواردها و نفقاتها و استثماراتها فالفصل 75 من دستور ينص على ما يلي : " يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية في مجلس النواب بالتصويت من قبل البرلمان وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية أما الاختصاصات السياسية للبرلمان فيمكن حصرها في مراقبة أعمال الحكومة الشيء الذي يمكن أن يؤدي إلى سحب الثقة منها وفق شروط وإجراءات محددة وتكون الحكومة في تلك الحالة ملزمة بتقديم استقالتها.
كان الطابع الذي ميز الحكومة في الدساتير الخمسة الأولى هو أن الملك هو الذي يعين الوزير الأول والوزراء بأجمعهم باقتراح من الوزير الأول و يعفيهم من مسؤولياتهم ويعفي الحكومة بكاملها وله كامل الصلاحيات في هذا الاتجاه فالملك هو رئيس الجهاز التنفيذي أي أن الملك يحكم ويسود ، ولا تشاركه في السلطة التنفيذية أية سلطة أخرى ويعين الوزير الأول حتى من خارج الأحزاب السياسية وحتى من خارج الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بمجرد ظهير ملكي شریف. أما في دستور فيمكن الحديث نظريا على الأقل عن عهد دستوري جديد تأمل فيه الحركات السياسية عن انبثاق سياسي جديد حيث يصبح الوزير الأول رئيس فعليا للحكومة وهذا ما نص عليه دستور حيث سار في نفس التصور فأعطى لرئيس الحكومة صلاحيات جديدة و يتم تعيينه من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية أي أن السلطة التنفيذية أصبحت تجسيدا للإرادة العامة النابعة من رغبة الأمة بواسطة الاقتراع العام المباشر. والفصول من 87 إلى 94 تؤطر للسلطة التنفيذية : رئيس الحكومة أصبح القائد الحقيقي للفريق الحكومي مع وضع الإرادة رهن تصرفه وممارسته لسلطة تنفيذية حقيقية وصلاحيات واسعة في مجال التعيين في الوظائف المدنية , مجلس الحكومة فضاء حقيقي لتحديد سياسة الدولة وتنفيذها.
في ظل الدساتير الخمسة ما قبل دستور ، كان الوزير الأول حجر الزاوية في الجهاز الحكومي بعد الملك واختصاصاته واسعة في إدارة العمل الحكومي فهو الذي يمارس السلطة التنظيمية ويتحمل مسؤولية النشاطات الوزارية ويوقع الظهائر الشريفة ما عدا تلك المحددة في الفصل 29 التي تعتبر حكرا على الملك. ولما كان اختصاصاته متنوعة أجاز له الدستور تفويض بعض وزرائه ووضع تحت تصرفهم المصالح الادارية تحقيقا للسياسة العامة للدولة ، ويبقى وزراء الدولة أسمى من الناحية البروتوكولية من الوزراء العاديين بينما لا خلاف بينهم دستوريا ، كذلك يوجد وزراء بلا حقيبة فتوكل إليهم مهمة محددة داخل الحكومة ويعتبرون أعضاء في الحكومة تسري عليهم ما يسري على الوزراء ولهم الحق في حضور اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس الحكومة والمساهمة بآرائهم وأصواتهم. أما اختصاصات الحكومة فقد تم تقريرها في تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة رهن إشارتهم كما يحق لها التقدم بمشاريع القوانين ، و يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية والحكومة لها واسع النظر في سياسة الدولة ومعالجة القضايا المتعلقة بها ، بالنسبة لتنفيذ القوانين فهي المهمة الأولى للحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي ، فهي تنفذ القانون وتطبيقه ، كما تعتبر جهة إدارية من خلال تسيير المرافق الادارية الوطنية والمصالح الخارجية والادارة اللامركزية.
كما يمكن للوزير الأول التقدم بمشاريع القوانين لدى البرلمان. ويبقى الوزير يمارس وظيفته التنفيذية ما لم تتعارض مع قرارات الملك. وحسب دستور فإن المسائل التالية تحال على المجلس الوزاري : السياسة العامة للدولة ، خاصة الحصار ، إشهار الحرب ، طلب الثقة من مجلس النواب ، مشاريع القوانين ، المراسيم التنظيمية ، مشروع المخطط ، مشروع مراجعة الدستور. وفق التصور الجديد الحكومة تتألف من رئيسها والوزراء وكتاب الدولة. فبعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ، هذا البرنامج يجب أن يحتوي على الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة تطبيقه ، في مختلف المجالات. Save Save النظام الرئاسي For Later. Jump to Page. Search inside document.
You might also like النظام النيابي النظام النيابي. ý¿ƒ ƒÚÛþƒÚ ´ÒƒÚñ á¡Õí Ò®Ó´í ÛÝÓÝÒ ƒÚÕ¡Ú á´Ù ƒÚ½Ú߃ó ý¿ƒ ƒÚÛþƒÚ ´ÒƒÚñ á¡Õí Ò®Ó´í ÛÝÓÝÒ ƒÚÕ¡Ú á´Ù ƒÚ½Ú߃ó. المحور الثاني الأنظمة السياسية الدستورية المحور الثاني الأنظمة السياسية الدستورية. النظام شبه الرئاسي النظام شبه الرئاسي. الاسبوع السادس النظم الديمقراطية المعاصرة الاسبوع السادس النظم الديمقراطية المعاصرة. النظام البريطاني النظام البريطاني. النظام الرئاسي النظام الرئاسي. الأنظمة الدستورية الكبرى الأنظمة الدستورية الكبرى. النظام الرئاسي الأمريكي النظام الرئاسي الأمريكي. النظام المجلسي النظام المجلسي. الاتحاد المجلسي السويسري الاتحاد المجلسي السويسري.
Bp 27 Semi Presidential System Arabic-Formated 1 1 Bp 27 Semi Presidential System Arabic-Formated 1 1. Cour1 Droit1emelicence DC Cour1 Droit1emelicence DC. cour1-droit1emelicence-DC cour1-droit1emelicence-DC. أنواع الحكومات أنواع الحكومات. المؤسسات السياسيةوالإدارية في الجزائر. pdf المؤسسات السياسيةوالإدارية في الجزائر. مذكرة علي سعيد مذكرة علي سعيد. بحث بحث.
الجمهورية Republic، وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد. ويمكن ان تتنوع تفاصيل تنظيم الحكم الجمهوري بشكل كبير. كما يدرس تنظيم الدولة ومن ضمنها الجمهورية في فروع النظرية السياسية والعلوم السياسية ، حيث يستخدم مصطلح جمهورية فيها بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة -التي تكون إسمية- للشعب المحكوم. والجمهورية نظام من أنظمة الحكم الأقرب للديمقراطية يقوم على مبدأ سيادة الشعب وحريته في اختيار حكامه، ومشاركته الواسعة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والجمهورية كلمة لاتينية الأصل ذات مقطعين Re وتعني «شيء» وpublic وتعني «عام» فيصبح معناها «الشيء العام»، أي إنها أسلوب الحكم الذي يقوم على مشاركة مجموع المواطنين.
وجدت الجمهورية في المدن اليونانية قديماً تعبيراً عن الإرادة الشعبية العامة في وقت كانت تسود فيه الملكية، ثم انتقلت إلى رومة حيث راجت فيها أفكار مؤيدة للجمهورية في مواجهة الحكم الشخصي للملوك والأباطرة كأفكار تيتوس ، ليفوس وبلوتارك التي أكدت أهمية حرية الإنسان، وحق المواطنين في إدارة شؤونهم من خلال الاشتراك في الحكم وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وفي نهاية العصور الوسطى ظهرت الجمهورية مع ازدهار المدن الدول في شمالي إيطاليا مثل البندقية. وبرزت الأفكار المؤيدة للجمهورية في مواجهة الملكية المطلقة، فقد بشر مارسيل دوبادو بالسيادة الشعبية. كما بين الحقوقيان بارتلوس وبالدوس آنذاك أن الجمهورية تتحقق بمجرد أن تمارس الدولة سيادتها القانونية على إقليمها.
وحاول الإنسانيون الفلورنسيون أيضاً تطبيق الجمهورية الرومانية على فلورنسة بتطبيق الحرية السياسية، وأكدوا أن الحرية السياسية تطبق إذا تمكنت الدولة من حكم ذاتها. ويبين كل من مكيافيلي وغيشاردان أهمية الجمهورية في بعث الروح الوطنية، ووضع الصالح العام فوق المصالح الخاصة وتجنب التفرقة، والاستعداد للدفاع عن الوطن. وفي منتصف القرن السابع عشر برزت الجمهورية في بريطانية مع « كرومويل » عام وبرزت الأفكار السياسية المنادية بالجمهورية آنذاك على يد « هارينغتون » إبان الحرب الأهلية عام إذ طالب بإقامة مؤسسات سياسية تضمن للشعب حريته وتُكيف دستور العصور القديمة مع المرحلة المعاصرة. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر أسهمت الأفكار السياسية المنادية بالسيادة الشعبية والعقد الاجتماعي لدى الكثير من المفكرين، أمثال جون لوك ، و جون ستيوارت ، ومونتسيكيو ، وروسو ، في إعطاء تفسيرات جديدة للعلاقة بين الدولة والشعب، وإعطاء مضمون جديد للسلطة.
ورأت أن الدولة والسلطة قد قامتا على أساس التعاقد الذي يتم بين الأفراد والحكام. وأن السلطة تستمد شرعيتها من الشعب وبالتالي فهي تحكم باسمه ولمصالحه. كانت هذه الأفكار قواعد راسخة للنظام الجمهوري، ووسيلة مهمة في مواجهة تسويغات الحكم المطلق الذي استمد شرعيته من الإله مباشرة ويحكم باسمه وبتفويض منه. إن مقولات السيادة الشعبية، والعقد الاجتماعي، وتوسيع إطار الحرية في المجتمع كانت مقدمات أساسية للانفصال والتباعد بين الدولة ومرتكزاتها المقدسة السابقة، لتصل إلى ترسيخ فكرة أساسية هي: أن أساس الدولة والسلطة هو التعاقد، وسيادة الشعب وحريته. وأن سلطة الحاكم مقرونة برضى الشعب. كانت هذه الأفكار في جذور التغييرات المهمة هي التي أدت إلى قيام الجمهورية مع الثورتين الفرنسية والأمريكية اللتين وضعتا مجموع الشعب في مواجهة القلة المسيطرة والحاكمة. وهذا ما دفع «يابوف» أحد قادة الثورة الفرنسية إلى التأكيد عام أن الجمهورية تعني بعث الشعب، إنها تعيش في طبيعته. وإذا عدت الجمهورية، بوصفها نظاماً سياسياً حتى تلك المرحلة، استثناء من النظام الملكي الذي كان سائداً، فإنها بدأت تبرز نظاماً بديلاً يستجيب لمجمل التطورات على امتداد القرنين التاسع عشر والعشرين.
وقد أصبحت الجمهورية تشمل أمماً كبيرة، ودولاً متعددة، وانتهت الأفكار السابقة التي كانت تربط بين الجمهورية والدول والمدن الصغيرة. وسادت ضمن الأنظمة الجمهورية الأفكار المنادية بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالحرية والعدالة والمساواة وسيادة الإرادة الشعبية، والإسهام الواسع للمواطنين في الحياة السياسية، ورأى «توكفيل» إن هذا هو الحل المناسب لمواجهة الخطر على الحرية. وكانت الجمهورية في أثناء ذلك تستكمل مؤسساتها المختلفة، وتطور وسائل عملها وأنظمتها وقوانينها بما يحقق الإسهام الأفضل والأوسع لمجموع المواطنين في الحياة العامة بمظاهرها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتتعدد وتتنوع نماذجها المطبقة، وتتنوع أساليب ممارسة السلطة وآلية تنظيمها.
في معظم الجمهوريات الحديثة يسمى رأس الدولة "رئيس". مسميات أخرى أستخدمت مثل مستشار ألمانيا ، دوق وغيرها. وفي الجمهوريات التي تكون ديمقراطية أيضا، يتم تعيين رأس الدولة نتيجة لإنتخابات، قد تكون هذه الإنتخابات غير مباشرة: حيث يقوم مجلس ما تم إختياره من قبل الشعب، ويقوم هذا المجلس بإنتخاب رأس الدولة. وفي مثل هذا النظام يكون عادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وفي بعض البلدان يحدد الدستور عدد الدورات التي يسمح فيها لذات الشخص بإن ينتخب كرئيس. إذا كان رئيس الدولة الجمهورية هو ذاته رئيس الحكومة، يسمى هذا النظام بالنظام الرئاسي مثال: الولايات الأمريكية المتحدة. وفي الأنظمة شبه الرئاسية، يكون رأس دلو ليس ذاته رئيس الحكومة، وفي تلك الحالة يسمى برئيس الوزراء. ويعتمد إذا ما كان للرئيس مهام محددة مثال:دور إستشاري في تشكيل الحكومة بعد الإنتخابات ، يمكن ان يجعل ذلك من دور الرئيس شكليا ودوره دور تكلفي وإحتفالي.
ويكون رئيس الوزراء مسؤولا عن الإدارة السياسية والحكومة المركزية. وبالإعتماد على القواعد المتبعة لتعيين الرئيس وقائد الحكومة، يمكن لبعض هذه الدول ان يكون فيها وضع سياسي بحيث يكون لرئيس الدولة ولرئيس الوزراء إنتماءات سياسية متضادة: ففي فرنسا ، أصبح رئيس الدولة ذو إنتماء سياسي مضاد لذلك الذي لأعضاء المجلس الوزاري، ويسمى هذا الوضع cohabitation أي التعايش أو الوجود المشترك. في دول كألمانيا والهند، يجب ان يكون الرئيس بالضرورة غير حزبي. في بعض الدول ، كسويسرا وسان مارينو ، لا يكون رأس الدولة فرد واحد، ولكن مجلس أو لجنة من عدة أشخاص يشغلون ذلك المنصب. وكان للجمهورية الرومانية مستشاران، يعينان لمدة سنة من قبل مجلس الشيوخ.
وخلال ذلك العام من الإستشارية، يكون كل من المستشاران راسا للدولة بشكل دوري ولمدة شهر، وبالتالي يتبادل المستشاران منصبي consul maior المستشار في موقع السلطة ومنصب consul suffectus المستشار الغير حاكم، ولكن ببعض المراقبة على عمل المستشار في موقع السلطة خلال فترة دورتهما المشتركة. يمكن ان تكون قيادة الجمهوريات بيد راس الدولة والذي له العديد من صفات الحاكم المطلق الملك : ولا يقتصر الامر فقط على أن بعض الجمهوريات تعين رئيسا لها مدى حياته، وتعطي لمثل هذا الرئيس سلطة أكبر من المعتاد في الديمقراطيات التمثيلية، ومثال على ذلك الجمهورية العربية السورية في الفترة اللاحقة لسبعينات القرن الماضي، حيث ظهر ان الرئاسة الجمهورية يمكن ان تتحول إلى شكل وراثي. وعلى سبيل المثال يختلف المؤرخون عندما يطرح سؤال "متى تحولت الجمهورية الرومانية إلى إمبراطورية رومانية؟"، ويعود سبب هذا الخلاف إلى ان الأباطرة الرومان الأوائل أعطوا سلطة رئاسة الدولة تدريجيا ضمن نظام حكومي لم يختلف كثيرا عن ذلك الذي كان في الجمهورية الرومانية.
وبشكل مشابه، إذا أخذنا التعريف الفضفاض للجمهورية المذكور أعلاه "الجمهورية وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد. فالقوة السياسية للملك قد تكون معدومة، ويكون محدودا بوظيفة شعائرية إحتفالية بحتة أو يمكن ان يمتد دور الشعب إلى حد إمكانهم تغيير ملكهم. بالتالي الإفتراض الذي يفترض عادة بعدم تداخل وتقاطع الملكية مع الجمهورية كأشكال للحكم لا يجوز أن يأخذ بشكل حرفي، وهو يعتمد وبشكل كبير على الظروف. لهذا السبب، ضمن التعريفات المتعددة للجمهورية ضمن العلوم السياسية، والتي وضمن مثل هذا السياق تشير إلى شكل "مثالي" من الحكم، لا تستثني الملكية دائما. يعرف النظام الجمهوري بأن رئيس الجمهورية ينتخب في أوقات دورية، وهو أقرب النظم إلى المبادئ الديمقراطية لأن الإرادة الشعبية تكون المرجع النهائي في اختيار رئيس الدولة. ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بطرق دستورية مختلفة:. كما في نظام انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية. ويتم الاستفتاء على رئيس الجمهورية من قبل المواطنين. وهو أكثر الأنواع شيوعاً اليوم.
أو جماعية أي يكون على رأس الدولة مجلس مؤلف من عدة أشخاص مثل المجلس الفيدرالي السويسري. ويُختار رئيس الجمهورية من بين أعضاء هذا المجلس، ومع ذلك فاختصاصات رئيس الدولة مرتبطة بالمجلس الاتحادي مجتمعاً الذي يتألف من سبعة أعضاء، لا بشخص الرئيس الموجود. الأول: يتولى فيه رئيس الجمهورية أعمال ومهام السلطة التنفيذية بوساطة وزارة مسؤولة أمام السلطة التشريعية البرلمان، الجمعية الوطنية، مجلس الأمة ويطلق على هذا النظام اسم «النظام الجمهوري البرلماني» كما في إيطالية ولبنان. الثاني: يتولى فيه رئيس الجمهورية أعمال السلطة التنفيذية بنفسه ويطلق على هذا النظام اسم «النظام الجمهوري الرئاسي» كما في الولايات المتحدة الأمريكية. يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب، ويصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات الناخبين، فإن لم يحصل على الأكثرية رشح المجلس غيره، وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول. مدة ولاية الرئيس سبع سنوات.
وإذا وقع مانع يحول دون قيام رئيس الجمهورية بمهامه، أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. وإذا كانت الموانع دائمة، وكذلك في حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد على النحو المبين سابقاً. أما إذا كان مجلس الشعب منحلاً أو بقي لانتهاء مدة ولايته أقل من تسعين يوماً فإن النائب الأول للرئيس يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد. وإذا شغر المنصب ولم يكن للرئيس نائب يمارس رئيس الوزراء صلاحيات الرئيس وسلطاته، ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية. وإذا قدم الرئيس استقالته فإن كتاب الاستقالة يوجه إلى مجلس الشعب. وإذا انتهت ولاية الرئيس فلا مانع من تجديد انتخابه ضمن الإجراءات العادية. فهو يسهر على احترام الدستور، ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة، ويتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة الوطن واستقلاله واستمرارية عمل المؤسسات الدستورية. ولرئيس الجمهورية استفتاء الشعب في القضايا المهمة التي تتعلق بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها. يتولى الرئيس سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب، على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له، كما يملك صلاحية التشريع في أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي، على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
وفي الحالتين يحق لمجلس الشعب إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على ألا يقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، ولا يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي. وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها عدت مقرة حكماً، ولا حاجة إلى إجراء التصويت عليها. ويتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين، ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب، ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة. يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ويضع بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. يتولى الرئيس تسمية نائب له أو أكثر، وتفويضهم ببعض صلاحياته، ويسمي رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم.
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، كما يحق له طلب تقارير من الوزراء. ويصدر القوانين التي يقرها الشعب، ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية. وبما أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة فيحق له إصدار القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وفقاً للتشريعات النافذة. وله حق التفويض ببعض هذه السلطات. ويحق لرئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته في إعلان الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب، وإعلان حالة الطوارئ، وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، وإعلان العفو الخاص، واقتراح القوانين، واعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الحكومات الأخرى، وقبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية لديه، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدمتهم وفقاً للقانون..
مقالة ناقش هذه الصفحة عرض المصدر تاريخ المزيد من الخيارات ماذا يرتبط هنا؟ معلومات عن هذه الصفحة. جزء من سلسلة السياسة أشكال الحكم قائمة أنواع الحكم لاسلطوية أرستوقراطية السلطوية أوتوقراطية حكم الفرد مشيخة مستعمرة دولة شيوعية حكم الشركات ديمقراطية ديمقراطية مباشرة ديمقراطية تمثيلية إستبداد ديكتاتورية ديكتاتورية عسكرية إقطاع كلپتوقراطية حكم اللصوص حكم الأقوياء Kratocracy حكم القضاة Kritarchy حكم الحقوق الطبيعية Krytocracy مريتوقراطية حكم الكفاءات ملكية ملكية مطلقة ملكية دستورية ملكية مشتركة أرستوقراطية الحكماء Noocracy حكم الدهماء Ochlocracy حكم الأقلية پلوتوقراطية حكم الأثرياء دولة دمية جمهورية حكم مختلط جمهورية دستورية جمهورية برلمانية جمهورية اشتراكية جمهورية رأسمالية جمهورية وراثية دولة حزب واحد تكنوقراطية ثيوقراطية حكم ديني ديمقراطية دينية تيموقراطية شمولية قبيلة طغيان بوابة السياسة ع ن ت.
المقالة الرئيسية: جمهورية كلاسيكية. المقالة الرئيسية: جمهورية غسلامية. المقالة الرئيسية: Republicanism. المقالة الرئيسية: النظام الجمهوري في الولايات المتحدة. المقالة الرئيسية: قائمة الجمهوريات. ابحث عن republic في قاموس المعرفة. الكلمات الدالة: ألمانيا فرنسا الولايات المتحدة البندقية الثورة الفرنسية جون لوك تيتوس الجمهورية الرومانية مجلس الشيوخ جون ستيوارت مجلس الوزراء. تصنيفات : Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page أشكال الحكومات جمهوريات علوم سياسية. جزء من سلسلة السياسة. لاسلطوية أرستوقراطية السلطوية أوتوقراطية حكم الفرد مشيخة مستعمرة دولة شيوعية حكم الشركات ديمقراطية ديمقراطية مباشرة ديمقراطية تمثيلية إستبداد ديكتاتورية ديكتاتورية عسكرية إقطاع كلپتوقراطية حكم اللصوص حكم الأقوياء Kratocracy حكم القضاة Kritarchy حكم الحقوق الطبيعية Krytocracy مريتوقراطية حكم الكفاءات ملكية ملكية مطلقة ملكية دستورية ملكية مشتركة أرستوقراطية الحكماء Noocracy حكم الدهماء Ochlocracy حكم الأقلية پلوتوقراطية حكم الأثرياء دولة دمية جمهورية حكم مختلط جمهورية دستورية جمهورية برلمانية جمهورية اشتراكية جمهورية رأسمالية جمهورية وراثية دولة حزب واحد تكنوقراطية ثيوقراطية حكم ديني ديمقراطية دينية تيموقراطية شمولية قبيلة طغيان.
بوابة السياسة. مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:Republic Republic ]].
تعريف النظام الجمهوري,مواضيع ذات صلة بـ : تعريف النظام الجمهوري
Webيعرف النظام الجمهوري بأن رئيس الجمهورية ينتخب في أوقات دورية، وهو أقرب النظم إلى المبادئ الديمقراطية لأن الإرادة الشعبية تكون المرجع النهائي في اختيار رئيس الدولة Webالنظام الاجتماعي [تعديل] اللغة: العربية: الصفحات: حجم الملف: ميجا بايت: نوع الملف: pdf: تاريخ الإنشاء: 20 مايو ترتيب الشهرة: , رقم 1 هو الأشهر! رابط مختصر: نسخ: المزيد من الكتب مثل هذا Webكتاب الفكر الجمهوري هو كتاب سياسي فلسفي يتحدث الكاتب عن الافكار والمبادئ التي تقوم عليها الدولة الجمهورية ويتبحر في مفهوم النظام السياسي الجمهوري وتطبيقه على المجتمع المدني ويقارن الكاتب ... read more
احتفظ الملك في دستور ما بعد بما أثبتته الدساتير السابقة حيث لم تنقص من صلاحياته شيء. بالإضافة إلى فرنسا ، سويسرا ، بريطانيا هناك دول أخرى عديدة تبنت هذا النظام منها النمسا سنة الولايات المكونة لألمانيا الاتحادية كروسيا ، وتركيا التي آل نظامها في عهد كمال أتاتورك إلى الدكتاتورية إن هذه التجارب الفرنسية في إقامة نظام مجلسي لم تعمر طويلا وتم اللجوء إليها في ظروف استثنائية، وبالتالي لا يمكن اعتمادها كمنطق لتحديد مقومات النظام المجلسي، بل ينبغي الاعتماد على تجربة لاقت نجاحا فعليا ومنحت لهذا النظام قيمته الدستورية الحقيقية، وهذه التجربة تتمثل في التجربة السويسرية. Cour1 Droit1emelicence DC Cour1 Droit1emelicence DC. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر أسهمت الأفكار السياسية المنادية بالسيادة الشعبية والعقد الاجتماعي لدى الكثير من المفكرين، أمثال جون لوك ، و جون ستيوارت ، ومونتسيكيو ، وروسو ، في إعطاء تفسيرات جديدة للعلاقة بين الدولة والشعب، وإعطاء مضمون جديد للسلطة. جزء من سلسلة السياسة.
للبرلمان الفرنسي اختصاصات واسعة و فعلية خاصة منها في المجال التشريعي و المالي. تعديل بنظام الغرفتين بنفس الصلاحيات ، وأعطاه الحق في إنشاء لجان تقصي الحقائق وجمع المعلومات حول واقعة معينة اطلاع المجلس على النتائج ، إعلان الحقوق الفردية والجماعية. وبما أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة فيحق له إصدار القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وفقاً للتشريعات النافذة. النظام الرئاسي النظام الرئاسي. ينص الفصل الأول من دستور على أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية ، ورئيس الدولة هو الملك ، ويتمتع بمجموعة كبيرة من الاختصاصات والسلطات الأساسية والتي يباشرها في الحالات العادية والاستثنائية وينص الفصل 23" شخص الملك مقدس ولا تنتهك حرمته " مما يترتب عنه قاعدة أساسية هي أن الملك غير مسؤول أمام البرلمان ولا يمكن للبرلمان أن يحاسبه ، والحكومة وحدها من يمكن مسائلته أمام البرلمان وأمام الرأي العام ، فالملك لا يحاسب. شاهد ايضا : ملخص قانون الميزانية PDF تلخيص قانون الأسرة PDF ملخص قانون الأسرة PDF ملخص قانون الشغل PDF ملخص المسؤولية المدنية PDF النظام الجمهوري pdf القانون الاداري النظام الجمهوري pdf النشاط الاداري PDF, النظام الجمهوري pdf. مجلس العموم هو الجهاز التشريعي الفعلي ، يضم عضوا ، وهو المعبر عن صوت الأمة ، ولا يحق للملك الإعتراض على القوانين التي يقرها مجلس العموم باعتباره صوت الأمة الأعلى، وسواء كان مشروع القانون حكوميا أم برلمانيا فيجب بالضرورة مروره من مجلس العموم والمصادقة عليه قبل العمل به ، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يدعى المتحدث Speaker ويتمتع هذا المتحدث ببعض والامتيازات من أهمها حق تنظيم المناقشات في المجلس وحق البت فيما إذا كان مشروع القانون المعروض على المجلس ذا طابع مالي ، وبالتالي لا يجوز عرضه على مجلس اللوردات, النظام الجمهوري pdf.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق